لم تتوقع الطالبات في ليبيا أن يقرأن قراراً معلقاً على جدران الجامعة،
يحذّرهن من لبس النقاب الإسلامي داخل حرم الجامعة، إلى جانب قرارات أخرى،
تحذّر الطلاب والطالبات من الخلوة مع بعضهم البعض، وغيرها من القوانين
الأخلاقية.
فإلى جانب قرارات مثل "عدم وضع المساحيق على وجوه الطالبات المنافي
لأخلاقنا وذوقنا العام" و"عدم وجود الطلبة (طالب وطالبة) في الأماكن
المغلقة والمنعزلة مما يثير الشك"، جاؤ البند الخامس ليحذر الطالبات من لبس
النقاب، وفق صيغة "يمنع منع باتا ارتداء الخمار أو النقاب داخل الحرم
الجامعي".
كما تضمّن القرار الجديد تشكيل لجنة لحفظ النظام والمتابعة تهدد
المخالفين بإحالتهم إلى المجالس التأديبية.
ونقلت مصادر إعلام ليبية عن أحمد فوزي المانع (مسجل كلية الآداب
ورئيس لجنة حفظ النظام بالكلية) قوله: "اللجنة شكلت بموجب كتاب من الأخ
مسجل عام الجامعة لمتابعة تنفيذ التعليمات الخاصة بالزى الجامعي وسلوكيات
الطلبة، فنحن دورنا تربوي قبل أن نكون منبرا علميا، فقد لاحظنا مؤخرا ظواهر
مشينة على مستوى السلوك الشخصي للطلبة والطالبات على مستوى اللباس الفاضح
أو الأعمال المنافية للأخلاق".
وحول منع النقاب رغم أن السبب في أطلاق هذه القوانين هي المحافظة
على الأخلاقيات العامة، قال المانع: "لم نمنع الحجاب وإنما منعنا النقاب
حرصا على سلامة الطالبات خوفا من تستر عديمي الضمير بزي الطالبات لممارسة
أعمال غير أخلاقية" حسب زعمه.
ونقلت صحيفة (ليبيا اليوم) عن هدى (عضو لجنة النظام) قولها: "الحجاب
موضة والنقاب أصبح وسيلة لعديمي الأخلاق للتسلل بين الطالبات؛ والجامعة
أصبحت متنزها، بعض الطالبات يأتين إلى الجامعة بملابس مثيرة للغرائز بشكل
مستفز؛ وأستغرب غياب أولياء الأمور عن متابعة أبنائهم إذ ضبطت حالات يتولى
أولياء الأمور توصيلها إلى الجامعة رغم فصلها منها منذ 3 سنوات".
في الإطار نفسه صرح موظف رفيع في الجامعة فضل عدم ذكر اسمه أن قرار
منع دخول سيارات الأجرة إلى الجامعة تم بعد ضبط شبكة لتجنيد الطالبات للعمل
في الدعارة؛ كما ضبطت حالات تقوم فيها الفتيات تحت درج الجامعة وفي
الحمامات بتغيير ملابسهن التي خرجن بها من البيت بأخرى مبتذلة.
وقال مصدر أمني فضل عدم الكشف عن اسمه أيضا: الجامعة تعد وكرا
لتوزيع المخدرات وممارسة الدعارة ناهيك عن الزنادقة